9) المشيخات:
و تسمى أيضا: الأثبات, و البرامج, و الفهارس, و هي كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم و ما رووه عنهم من الأحاديث أو تلقوه عنهم من الكتب.
10) كتب العلل:
يعنى فيها بجمع الأحاديث التي بها من الآفات ما يقدح في قبولها, مع بيان عللها بالكلام على متعلقاتها سندا و متنا.
جهود العلماء في مقاومة الوضع:
نشأة الوضع:
بعد أن كانت السنة صافية نقية في عهد النبي صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين, اندس في الأمة أهل المصالح و الأهواء و الزنادقة و الحاقدون على الإسلام. و بعد أن تسببوا في الفتنة الكبرى التي انتهت بمقتل عثمان رضي الله عنه و ما لحق ذلك من حروب فرقت وحدة الأمة, ظهرت الفرق و التحزبات, و سعى أهل كل فرقة لنصرة آراءهم, فوضعوا الأحاديث لتأييد آراءهم. و بهذا نشأ وضع الحديث, فوضعت الأحاديث في فضائل الأشخاص و البلدان و غيرها. و تجب الإشارة هنا إلى براءة الصحابة من جريمة وضع الحديث, و هذا الأمر يؤكد بمعرفة أن عدالة الصحابة نزل بها الوحي.
أسباب الوضع:
1) الخلافات السياسية و نصرة الفرق والأحزاب: و كانت فرقة الشيعة أسبق الفرق إلى الوضع و أكثرها جرأة عليه. و أما الخوارج, فهم أقل الفرق كذبا لاعتقادهم بكفر مرتكب الكبيرة. و من الفرق الأخرى التي وضعت الأحاديث لنصرة أفكارها: القدرية, و المرجئة و غيرهم.
2) الزندقة و معاداة الإسلام و قصد تشويهه: الزنادقة هم الذين يبطنون الكفر و يظهرون الإسلام, و أغلبهم ينتمون إلى أمم انتصر عليها المسلمون, فحقدوا على الإسلام و حاولوا محاربته من الداخل بوضع الحديث.
3) التعصب للجنس أو البلد أو المذهب: فقد حمل التعصب بعض الجهال و العوام إلى أن يضعوا الأحاديث في فضل ما ينتمون إليه (سواء أكان ذلك بلدا أو مذهبا أو غيره).
4) الترغيب في الخير و الترهيب من الشر: حمل الجهل الفادح بعض الناس أن يضعوا الأحاديث لحث الناس على الخير, و زجرهم عن الشر. و هذا أشد الأنواع خطرا, لأن واضعي هذه الأحاديث قد يخدعوا الناس بمظاهرهم فيأنسون لأقوالهم.
5) النفاق للحكام و طلب ودهم و صلاتهم: فقد قام بعض الناس بوضع الأحاديث لإرضاء الحكام.
جهود العلماء في مقاومة الوضع: بذل العلماء جهودا كبيرة في مقاومة وضع الحديث و في كشف الأحاديث الموضوعة, و يمكن تلخيص الأسس التي استعملوها في ذلك فيما يلي:
1) اشتراط الإسناد. كان المحدثون يشترطون ذكر الإسناد عند الرواية, و لا يقبلون أي حديث لم تذكر روايته. و لم يكن الصحابة يسألون عن الإسناد, ولكن عندما وقعت الفتنة أصبحوا يسألون عنه.
2) استخدام التاريخ لفضح الكاذبين: أتقن المحدثون علم تاريخ رواة الحديث, فحددوا بذلك أوقات ولادتهم, و وفاتهم, و البلاد التي دخلوها و غير ذلك, و استخدموا هذه المعلومات في فضح الواضعين و ضبط أكاذيبهم.
3) تتبع الكذابين و التحذير منهم: و ذلك بفضح الكذابين و الإعلان بكذبهم على رؤؤس الناس, و تحذير الناس من مجالستهم.
4) بيان أحوال الرواة: تتبع المحدثون أحوال الرواة لمعرفة الحافظ من سيء الحفظ, و العدل من الكاذب, و دونوا ذلك كله في مصنفات علم الرجال.
5) تقسيم الحديث إلى مراتب: قسم المحدثون الحديث إلى مراتب, فالمتواتر أعلى أنواعه ثم الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف ثم الموضوع. و استخدموا في هذا التقسيم شروط القبول الستة و هي: اتصال السند, و عدالة الرواة, و ضبط الرواة, و عدم الشذوذ, و عدم العلة القادحة, و وجود العاضد عند الاحتياج إليه.
6) التصنيف في الحديث الموضوع: خصص المحدثون مؤلفات مستقلة تضم الأحاديث الموضوعة.
7) تحديد علامات الحديث الموضوع: سيأتي الحديث عنها فيما بعد.
علامات الحديث الموضوع:
1) علامات الوضع في السند: يكون الحديث موضوعا إذا كان واحد أو أكثر من واحد من الرواة في سنده كذاب. و يعرف كذب الراوي أما بإقراره بأنه و ضع الحديث, أو بأن يحكم عليه علماء الجرح و التعديل بالكذب, أو بأن يروي الراوي عمن لم يثبت أنه لقيه.
2) علامات الوضع في المتن: من أهمها ما يلي:
أ – ركاكة لفظه و سماجة أسلوبه.
ب – فساد معنى الحديث و مخالفته لبدهيات العقول السليمة.
ج – أن يعرف الحفاظ المستوعبون للسنة أن هذا الحديث ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم.
د – أن يخالف صريح القرآن.
هـ - أن يخالف صحيح السنة.
و – مخالفته لإجماع الصحابة.
ز – مخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة.
ح – أن يخالف حقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه و سلم.
ط – الإفراط في الوعد و الوعيد لأفعال لا تستوجب ذلك.
ي – اشتمال الحديث على سخافات و سماجات.
المصنفات في الحديث الموضوع:
منها المصنفات التالية:
1) الموضوعات من الأحاديث المرفوعات, للحسين بن ابراهيم الجوزقاني (ت543).
2) الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بي علي ابن الجوزي (ت597).